مقالات

شرکت‌های ایرانی که با بحران بدهی مواجه می‌شوند، در عمل به مجموعه‌ای از مسیرهای قانونی و مالی دسترسی دارند که هر کدام ساختار، شرایط و کاربرد خاص خود را دارند. این مقاله به تشریح جامع این مسیرها می‌پردازد: امهال بانکی به عنوان ابزار پیش‌فرض نظام مالی،ورشکستگی قضایی و نهادهای در حال شکل‌گیریبازسازی، ابزارهای بازار سرمایه شامل اوراق مرابحه کوچک و تأمین مالی جمعی، ابزارهای بازار پول و بورس کالا شامل اوراق گام و برات الکترونیکی ونهادهای نوین قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها. هدف این مقاله، ارائه تصویری کامل از گزینه‌های موجود برای شرکت‌ها، مشاوران مالی و سرمایه‌گذارانی است که با شرکت‌های دارای بحران بدهی سروکار دارند.

زیرساخت به عنوان یک طبقه دارایی جایگزین، شامل سرمایه‌گذاری در دارایی‌های فیزیکی حیاتی برای عملکرد اقتصاد و جامعه مانند جاده‌ها، پل‌ها، نیروگاه‌ها، شبکه‌های آب و برق، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت معمولاً درآمدی پایدار و بلندمدت، مقاومت در برابر نوسانات اقتصادی، پوشش تورمی و تنوع‌بخشی به پرتفوی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. این دارایی‌ها به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند: پروژه‌های جدید، پروژه های نوسازی و توسعه و بهره برداری از پروژه‌ها. سرمایه‌گذاران نهادی مانند صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها به دلیل بازده پایدار و ریسک پایین، علاقه زیادی به این حوزه دارند. به طور کلی، زیرساخت به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، نقش مهمی در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت ایفا می‌کند و مورد توجه روزافزون سرمایه‌گذاران جهانی قرار گرفته است.

ارزیابی شرکت‌های در حال ورشکستگی چالش‌های خاصی را در مقایسه با ارزیابی شرکت‌های سالم به همراه دارد که می‌تواند روش‌های سنتی ارزیابی را پیچیده کند. در این مقاله روشهایی برای ارزشیابی این شرکتها معرفی می‌شوند.