حقوق ورشکستگی و موضوعات مربوط به آن
از زمانی انسانها آموختند جهت رفع میحتاج خود داد و ستد کنند یا بعبارتی با هم معامله کنند ، موضوع طلبکاری و بدهکاری نیز پدیدارشد. با پیدایش بدهکاری مواردی پیش می‌آمد که شخص بدهکار قادر به تادیه دیون خود نباشد، و قواعد وحشتناکی نیز در میان مردمان مختلف در برخورد با این پدیده نیز رایج بود. در حقوق رم نسبت به بدهکار تاجر و غیر تاجر که قادر به تادیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای که طلبکار می‌توانست شخص بدهکار را توقیف کند یا بفروشد یا بکشد و اگر چند طلبکار وجود داشت، ممکن بود که هر یک به سهم خود این حق را اجرا کرده، و بدهکار را بکشند و یا پاره پاره نمایند. در الواح دوازده‌گانه که قدیمی‌ترین قانون مدون (451 قبل از میلاد) می‌باشد، چنین آمده است که اگر بدهکار از پرداخت بدهی خودداری کند، بستانکار می‌تواند با اطلاع حاکم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود می‌تواند او را بکشد یا به عنوان برده بفروشد. در قرون متاخر حقوق رم طلبکار فقط حق داشت بدهکار را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینکه بدهکار را مجبور به کسب و کار نموده تا از این طریق بدهی خود را بطور کامل پرداخت نماید. ویل دورانت تاریخ نگار مشهور در کتاب تاریخ قهرمانان نیز به این پدیده در روم باستان شاره میکند که سزار برای نجات کشاورزان اولین فرمان در خصوص بخشش بدهی کشاورزان ورشکسته را صادر نموده است و با این کار از یک بحران دامن گیر جلوگیری کرده است. در میان اعراب نیز این پدیده وجود داشته و به اشکال مختلف با آن رفتار می‌شد و به آن افلاس گفته می شد که بعد از ظهور دین مبین اسلام و تحت آموزه های آسمانی جمله معروف «المفلس و فی امان الله» به عنوان اصلی ترین قاعده در برخورد با این پدیده رواج یافت که بعدها نیز در مکاتب حقوقی نیز از برخوردهای خشن با بازرگانان ورشکسته جلوگیری شد. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشکستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.
تاریخچه قوانین ورشکستگی در ایران
در ایران اولین قانون درباره ورشکستگی در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. قبل از آن، قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت می‌شد. در قانون اصول محاکمات قدیم مصوبه ذیقعده 1329 ه.ق افلاس به معنای شرعی مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غیرتاجر می‌گردید. البته قانونگذار بین مفلس عادی و مفلس متقلب و بی‌احتیاط قائل به تفکیک شده و درحالت دوم او را با نام ورشکسته به تقصیر مشمول مقررات جزائی دانسته است.
تعریف ورشکستگی :
درمتون علمی، از ورشکستگی تعاریف مختلفی شده است.
ورشکستگی هنگامی رخ میدهد که بدهیهای یک شرکت از ارزش دارائیهای موجود در شرکت تجاوز کند.
از نظر حقوقی وَرشِکَستِگی یا توقّف از منظر قانون تجارت ایران ماده 412 وضعیت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهیهای خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خودرا عملی کند.
اعسار و تفاوت آن با ورشکستگی
معنی کلمه اعسار، در لغت از عُسر گرفته شده است و به معنای رنج و سختی است. اعسار در حقوق به معنای این است که فرد از نظر مالی (Financial status) در وضعیتی است که امکان پرداخت بدهی هایش را ندارد. اعسار مخصوص افراد عادی است و نه تجار. یعنی اگر یک شرکت ( که یک شخصیت حقوقی است ) قادر به پرداخت بدهی خود نباشد، معسر نمی شود بلکه تنها افراد عادی هستند که می توانند معسر شوند و تقاضای صدور حکم اعسار نمایند و مورد حمایت قانونی قرار گیرند و از مجازات در امان باشند. لیکن اگر شخص تاجر حقیقی باشد یا شخصیت حقوقی داشته باشد در وضعیت ناتوانی یا درماندگی مالی (Insolvency) قرار گیرد ورشکسته تلقی خواهد شد و باید به دنبال درخواست صدور حکم ورشکستگی باشد، در نتیجه اعسار یک وضعیت مالی می‌باشد ولی ورشکستگی یک وضعیت قضایی (legal status) است، یعنی شخص از جهت قضایی ورشکسته نیست مگراینکه دادگاه او را ورشکسته اعلام نماید.. احراز حکم ورشکستگی در نظامهای مختلف حقوقی تفاوتهایی دارد که در ایران نیز شرایط احراز ورشکستگی در قانون تجارت پیش بینی شده است.
شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی
با توجه به ماده 412 قانون تجارت شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی عبارتند:
الف) شخص بدهکار تاجر باشد.
تعریف تاجر مطابق ماده 1 قانون تجارت مصوب 1311 بدین شرح است: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. و در ماده 2 نیز معاملات تجاری به شرح ذیل بیان شده است: 1) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. 2) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.3) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره. 4) تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد. 5) تصدی به عملیات حراجی. 6) تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی. 7) هر قسم عملیات صرافی و بانکی. 8) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد. 9) عملیات بیمه بحری و غیر بحری 10) کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
- قادر به پرداخت دیون خود نباشد.
انواع ورشکستگی
ورشکستگی را میتوان به 3 حالت عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.
الف – ورشکستگی عادی
برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ ق.ت. کسی ورشکسته عادی محسوب میشود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب میشود.
ب – ورشکستگی به تقصیر
موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر (ماده ۵۴۱ ق.ت).
1) مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.
2) تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.
3) تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گران‌تر یا فروشی ارزان‌تر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره.
4) تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.
ج – ورشکستگی به تقلب
مطابق ماده ۵۴۹ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سونیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسنادن یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی‌باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب میشود. تقلب تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشکسته به تقصیر می‌باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند از ۱ تا ۵ سال حبس می‌باشد.
تقاضای ورشکستگی
اعلا‌ن یا درخواست ورشکستگی به موجب ماده 415 قانون تجارت بر عهده خود بدهکار یا بستانکاران آن است. طبق این ماده: ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد زیر اعلام میشود:
الف- برحسب اظهار خود تاجر،
ب- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها،
ج- برحسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت
دلایل ورشکستگی :
تعیین دلیل یا دلایل ورشکستگی ومشکلات مالی در هرمورد خاص کار اسانی نیست چرا که در اغلب موارد دلایل متعددی با هم منجر به ورشکستگی میگردند اما طبق تحقیقات دان وبراد استریت دلیل اصلی مشکلات مالی واقتصادی می باشد .دلایل ورشکستگی به طور کلی به دو دسته دلایل درون سازمانی ودلایل برون سازمانی تقسیم می شوند .
دلایل برون سازمانی :
- ویژگیهای سیستم اقتصادی :
مدیریت شرکت باید تغییراتی را که در ساختار اقتصادی رخ میدهد بپذیرد.ولی نمی تواند در ان تغییری ایجاد کند بلکه باید تعدیلات لازم را در عملیات شرکت پیاده کند ساختار اقتصادی که یک واحد تجاری باید درون ان فعالیت نماید به عنوان یکی از عوامل ورشکستگی عمل می نماید که از بیرون بر ان تاثیر می گذارد وبه عنوان نتایج عملکرد مدیریت محسوب نمی گردد . در عوض مدیریت باید تغییرات حادث شده در سیستم اقتصادی را پذیرفته وتلاش نماید عملکرد شرکت را بر این تغییرات منطبق نماید .
شرکتهای اقتصادی به دو دسته تقسیم می شوند شرکتهای خصوصی کوچک که به صورت سنتی اداره می شوند ودوم شرکتهای پویا با سرمایه های انبوه . شرکتهای بزرگ بسیار بهتر از شرکتهای کوچک توانایی سازگاری با شرایط جدید اقتصادی رادارند ودرنتیجه نوسانات بازار را بهتر می توانند تحمل نمایند .نوسانات تجاری وشغلی نیز یکی دیگرازویژگیهای سیستم اقتصادی ازاد است. عدم انطباق درست میان تولید ومصرف ، میزان بیکاری بالا ،نزول قیمتها ،…. همگی عواملی ازار دهنده اند که بر میزان احتمال ورشکستگی شرکتها می افزاید .
از طرفی عملکرد اشخاص ثالث نیز می تواند بر تداوم فعالیت یک بنگاه اقتصادی در یک سیستم اقتصادی تاثیر گذارد از ان جمله میتوان تقاضاهای اتحادیه های کارگری واقدامات سازمان یافته آنها که در طی سالهای گذشته در شکست برخی از موسسات دخیل بوده اند ،وضع قوانین مالیاتی جدید ،کاهش ، افزایش ویا حذف تعرفه های گمرکی ،قوانین مربوط به دستمزد وساعت کار ، تصمیمات مقامات قضایی،مقررات قیمت گذاری و…..گاهاٌموجب ورشکستگی برخی از شرکتها شده اند .به عنوان مثال عدم توانایی انطباق با استانداردهای محیط زیست که از طرف دولت وضع میگرددموجبات تعطیلی برخی از واحدهای اقتصادی کوچک را فراهم نموده است .
- رقابت :
یکی از دلایل ورشکستگی رقابت است ،امامدیریت کارا نقطه مقابل این دلیل است .
- تغییرات در تجارت وبهبودها :
اگرشرکتها از بکارگیری روشهای مدرن وشناخت وسیع وبه موقع خواسته های مصرف کننده جدید ناتوان باشند شکست می خودند.
- نوسانات تجاری :
مطالعات نشان داده است که ناسازگاری بین تولید ومصرف ،عدم استخدام ،کاهش در میزان فروش ،سقوط قیمتها،….باعث افزایش تعداد شرکتهای ورشکسته شده است .هر چند وجود این عوامل بصورت موقت عامل زیربنایی ورشکستگی شناخته نشده است .
- تامین مالی :
پروفسور ناکامی با استفاده از داده های بانک جهانی طی دوره 1980-1990عنوان کرد که مشکلات مرتبط با تامین مالی بیش از شرایط اقتصادی عامل ورشکستگی شرکتهای کوچک بوده است .
- تصادفات :
تصادفات شامل عواملی هستند که فراتر از کنترل شرکت اند. مانند حوادث طبیعی این عوامل در تمامی جوامع صرفنظر از سیستم خاص اقتصادی آنها دیده می شود .
عوامل درون سازمانی :
نیوتن (1998)عوامل درون سازمانی ورشکستگی را عواملی میداند که واحد تجاری با برخی از اقدامات می تواند از انها اجتناب نماید . اغلب این عوامل ناشی از تصمیم گیریهای غلط می باشند ومسئولیت ان مستقیماً با خود واحد تجاری می باشد .این عوامل عبارتند از
ایجاد وتوسعه بیش از اندازه اعتبار :
اگر اعطای اعتبار از طرف واحد تجاری بیش از اندازه باشد دریافت اعتبار از بدهکاران با مشگل مواجه میگردد توزیع کننده ها در صورت فروش کالا به مصرف کننده میتوانند بدهیهای خود را بپردازند پس این اعتبارات داده شده از تولید کننده به توزیع کننده واز توزیع کننده به مصرف کننده منتقل میشود وبدین صورت زنجیره ای شکل میگیرد که اگر یک حلقه از این زنجیره ورشکست گردد خطر سقوط همه زنجیره وجود دارد .بنابراین راه حل مناسب افزایش برسیها هنگام اعطای اعتبار وفروشهای نسیه می باشد .
مدیریت ناکارا :
فقدان آموزش ،تجربه ، توانایی ،وابتکار مدیریت ، واحد تجاری را درباقی ماندن در عرصه رقابت وتکنولوژی دچار مشکل می سازد بیشترین تعداد ورشکستگیها به این دلیل بوده اند .عدم توانایی مدیریت به دلیل عدم برخورداری مدیریت از تحصیلات ،آموزش، ونداشتن تجربه لازم در زمینه های فعالیت شرکت است .مدیریت ناکارآمد به عنوان عامل اصلی ورشکستگی تجاری شناخته شده است .
شرکتهای ناموفق از سیستم اسنادی وبایگانی ضعیفی برخوردار بودند .شرکتهای موفق برای بهبود محصولات خود پول ووقت صرف می کردند در حالیکه بسیاری از موسسات ناموفق این نیاز را نادیده گرفته بودند .مدیران اجرایی موسسات ناموفق نسبت به تحلیل بازار وفروش غفلت کرده بودند .کارخانجات ناموفق فاقد سازماندهی وسیستم اجرایی کارآمد بودند . با توجه به عواملی که ذکر شئ میتوان نتیجه گرفت که هیچ یک از مواردورشکستگی مورد برسی بخاطر کوچکی شرکت نبوده است .وورشکستگیها همگی بدلیل اشتباه واضح ومشخص مدیریت بوده است .مدیریت ناکارامد اغلب از ناتوانی آن در اجتناب از شرایطی که منجر به وضعیتهای قبل شده است اثبات میگردد.
فروش ناکافی
قیمت گذاری نا مناسب
عدم کفایت ونارسایی در جمع بندی وجریان حسابهای دریافتنی وپرداختنی
قصور در اخذ تخفیفهای مناسب ویاکوتاهی در پرداخت به موقع طلب بستانکاران عمده
هزینه های بالاسری وهزینه های عملیاتی بیش از حدوقبول هزینه های بهره سنگین روی بدهیهای بلند مدت .
سرمایه گذاری بیش از حد روی دارائیهای ثابت وموجودیها .
سرمایه ناکافی :
در صورتی که سرمایه کافی نباشد شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزینه های عملیاتی وتعهدات اعتباری در سر رسید نباشد با این حال دلیل اصلی مشکل معمولاًسرمایه کافی نیست وناتوانی در مدیریت اثر بخش سرمایه مسئله اصلی است .ناکافی بودن سرمایه شرکت می تواند ناشی از موارد زیر باشد :
- تحصیل دارایی ثابت با استفاده از اعتبارات کوتاه مدت
- ساختار سرمایه عیر متوازن یعنی نسبت منفی بدهیها به سرمایه
- پوشش بیمه ای نامناسب
خیانت وتقلب :
تعدادی از ورشکستگیها با برنامه ریزی قبلی وناشی از تقلب است
امروزه همچنان پیش بینی ورشکستگی یکی از موضوعات جذاب در استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری در داده‌های مالی است. با ورشکستگی خسارات اقتصادی گزافی به مدیران، سرمایه‌گذاران، بستانکاران اعم از بانکها ، تامین کنندگان مواد و کارکنان بنگاه اقتصادی تحمیل میشود. به همین دلیل پیش‌بینی ورشکستگی یک مسئله مهم در حوزه مالی است. امروزه رقابت روز افزون بنگاه‌های اقتصادی، در جهت دست‌یابی به منابع و منافع بیشتر احتمال ورشکستگی را افزایش داده است. تحقیقات انجام شده نشان داده است که شرکتها از ابراز ورشکستگی امتناع می‌کنند و زمانی رسماً اعلام ورشکستگی می‌کنند که نجات بنگاه از ورشکستگی بسیار دیر است. بر این اساس یکی از اولین تحقیقاتی که در زمینه شرایط مالی شرکتها انجام شده این بوده است که آیا میتوان زمان ورشکستگی شرکتها را قبل از وقوع و اعلام رسمی تشخیص داد؟
سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان تمایل زیادی برای پیش‌بینی ورشکستگی بنگاه‌ها دارند، زیرا در صورت ورشکستگی هزینه‌های زیادی به آنها تحمیل میشود. در 40 سال اخیر موضوع” پیش‌بینی ورشکستگی شرکتها” به عنوان یکی از موضوعات عمده پژوهش در ادبیات مالی تبدیل شده است. تحقیقات آکادمیک زیادی تلاش کرده‌اند بر اساس اطلاعات موجود و روشهای آماری، بهترین مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی را کشف کنند و در اکثر کشورهای در حال توسعه، پژوهشگران به منظور ساخت مدل‌های جدید، تلاش‌های زیادی نموده و مدل‌های پیش‌بینی متعددی نیز با توجه به محیط‌های اقتصادی و مالی مختلف، ارائه داده‌اند. در حال حاضر، استفاده از هوش مصنوعی و نیز تکنیک‌های داده کاوی یا کشف دانش (KDD) به سرعت برای کشف الگوهای مفید در مقدار زیادی از داده‌ها، به خصوص در حوزه مسائل مالی توسعه پیدا کرده‌اند.
