چرا شرکت ها درمانده می شوند؟ (بررسی وضعیت شرکتهای اروپایی)

درماندگی مالی می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. این وضعیت ممکن است ناشی از عوامل داخلی، مانند مشکلات مدیریتی و ناکارآمدی عملیاتی، یا عوامل خارجی، مانند تغییرات اقتصادی و نوسانات بازار، باشد. در ادامه به برخی از محرک ها و دلایل آن اشاره می شود.

منسوخ شدن مدل کسب و کار

تغییرات اجتماعی و پیشرفت‌های سریع فناوری در دو دهه اخیر موجب شده که برخی مدل‌های کسب‌وکار به سرعت منسوخ شوند. نمونه بارز این تحول در بازار تلفن مانند “صفحات زرد” دیده شده است، جایی که شرکت‌هایی مانند Hibu ناچار شدند مدل‌های کسب‌وکار خود را تغییر دهند تا همچنان در بازار باقی بمانند. ساختار سرمایه چنین شرکت‌هایی بر پایۀ انتظار جریان نقدی پایدار سالانه شکل گرفته بود، اما با کاهش درآمدهای معمول و عدم توسعه کافی جریان‌های جدید درآمدی جایگزین، تجدید ساختار بدهی برای این کسب‌وکارها اجتناب‌ناپذیر شد.

تحولات صنعت را می‌توان در کاهش استفاده از رسانه‌های دیجیتال فیزیکی مانند سی‌دی و دی‌وی‌دی، کاهش چاپ کاغذ و تا حدودی افت فعالیت خرده‌فروشی مشاهده کرد. این تغییرات باعث افزایش هزینه‌های ثابت کسب‌وکارها شد، زیرا آن‌ها ناچارند تجربه‌ای چند‌کاناله شامل فروش آنلاین، تحویل، خدمات کلیک و جمع‌آوری و ساعات کاری طولانی‌تر برای فروشگاه‌های فیزیکی ارائه دهند. بسیاری از شرکت‌ها نتوانسته‌اند این هزینه‌های سربار را با شرایط جدید صنعت هماهنگ کنند و همین عامل زمینه‌ساز مشکلات مالی شد. ناتوانی در مدیریت تعهدات، که در دوران رونق برای افزایش بازده سرمایه‌گذاری انجام شده بود، یکی از دلایل اصلی سقوط بسیاری از زنجیره‌های خرده‌فروشی شده بود.

سرعت پیشرفت‌های فناوری به شکل چشمگیری افزایش یافته است و فناوری‌هایی مانند اتومبیل‌های خودران، کدگذاری پیش‌بینی‌کننده اسناد قانونی، تحلیل داده‌های بزرگ با دقت بالا و تشخیص پزشکی توسط ربات‌ها دیگر به داستان‌های علمی تخیلی محدود نمی‌شوند. در چنین شرایطی، بسیاری از شرکت‌هایی که روزگاری پیشرو محسوب می‌شدند، ممکن است به دلیل عدم تمایل یا ناتوانی در فاصله گرفتن از روش‌های موفق گذشته و سرمایه‌گذاری سریع در مسیرهای نوآورانه، با چالش‌های جدی مواجه شوند.

عوامل کلان اقتصادی

برای بسیاری از کسب و کارها، درماندگی به دنبال تغییر در اصول بازار رخ داده است. همه ما با روندهای اقتصاد کلان 50 سال گذشته آشنا هستیم که پیامدهایی فراتر از تأمین کنندگان سرمایه برای نیروی کار داشته است. تولید سودآور قبلی در اروپای غربی به طور قابل توجهی جایگزین شده است، عمدتا در نتیجه دسترسی به نیروی کار ارزان در شرق اروپا و مشاغل خدماتی به طور قابل توجهی به هند برون سپاری شده اند.

در سال های اخیر، ما شاهد پدیده های اقتصاد کلان دیگری در اروپا بوده ایم: عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار املاک (به ویژه در بخش هایی از اسپانیا و چین)، قیمت پایین پایدار نفت و عدم اطمینان بازار که با همه پرسی برگزیت همراه بود و اکنون قرار است با یک دوره دیگر از عدم اطمینان تشدید شود، زیرا انگلستان دوباره در مورد جایگاه خود در جهان مذاکره می کند و اتحادیه اروپا به دنبال تثبیت آن است. چنین روندهایی منجر به ادغام در سطح صنعت می شود، به طوری که کسانی که قوی ترین ترازنامه را دارند می توانند دید بلندمدت داشته باشند، طوفان را پشت سر بگذارند و زنده بمانند، اغلب رقبا را به دست می آورند و تامین کنندگان را به صورت عمودی در این فرآیند ادغام می کنند.

خطاهای استراتژیک

تصمیم گیری ضعیف در استراتژی اغلب منجر به درماندگی می شود. این موارد شامل توسعه بیش از حد تهاجمی به بازارها، محصولات و جغرافیای جدید یا موجود (که اغلب با افزایش بدهی تامین می شود)، عدم پوشش ریسک در برابر نوسانات نرخ ارز یا تثبیت قیمت کالاها یا انرژی در زمان های خوش خیم یا مدیریت ضعیف سرمایه در گردش که منجر به بحران نقدینگی می شود، است.

شکست در حاکمیت (و/یا مدیریت)

در برخی موارد، درماندگی مالی مستقیماً ناشی از اشتباهات مدیریتی یا حتی سوء رفتار در کسب‌وکار است. این وضعیت ممکن است به دلیل ضعف در چارچوب‌های حاکمیتی یا تمرکز بیش از حد تصمیم‌گیری در دست یک مدیر اجرایی غالب ایجاد شود. چنین شرایطی معمولاً در شرکت‌هایی مشاهده می‌شود که بنیان‌گذار آن‌ها موفق شده یک کسب‌وکار کوچک را به یک مجموعه بزرگ تبدیل کند، اما در این مرحله، ساختار بازار نیازمند انطباق‌های پیچیده‌تری بوده که به درستی مدیریت نشده است.

بسته به نوع سوء رفتار، ممکن است ساختارهای سرمایه بر اساس پیش‌بینی‌های غیرواقعی شکل گرفته باشند یا به مرور زمان غیرواقعی شوند. این مسئله می‌تواند ناشی از مشکلاتی مانند محصولات دارای نقص ایمنی که نیاز به فراخوان دارند، یا دستکاری داده‌ها به‌منظور کاهش الزامات نظارتی در برابر ارزش دارایی‌ها باشد. نمونه‌ای از این وضعیت را می‌توان در مورد وام‌دهنده Welcome Financial Services مشاهده کرد، که در ارزیابی قابلیت بازیابی یک کتاب وام خرده‌فروشی دچار چنین مشکلاتی شد.

سوء رفتار ممکن است در یک بخش خاص یا محدوده‌ای از کسب‌وکار رخ دهد، اما برای جلوگیری از گسترش اثرات آن به کل شرکت، اقدام فوری ضروری است. این مشکل می‌تواند با فعالیت سرمایه‌گذاران استقراضی که به دنبال بهره‌برداری از ضعف شرکت‌های آسیب‌دیده هستند، شدت یابد. آن‌ها با استفاده از استراتژی‌های فروش استقراضی و انتشار شایعات اغراق‌آمیز خودتأییدکننده، ممکن است روند نزولی یک شرکت را تسریع کنند.

در بسیاری از موارد، تغییر مدیریت ضروری است تا بتوان ارزش اساسی کسب‌وکار را ارزیابی کرد و درباره بازده احتمالی طلبکاران و استراتژی بازیابی تصمیم گرفت. این فرآیند معمولاً شامل حفظ بخش‌هایی از عملیات است که همچنان ارزش ادامه فعالیت دارند و تحت تأثیر مشکلات اساسی قرار نگرفته‌اند. سرمایه‌گذاران شرکت‌های درمانده، با وجود پیچیدگی‌های موجود، ممکن است همچنان بتوانند ارزش دارایی‌های اصلی و جانبی را تشخیص دهند و از آن‌ها بهره ببرند. در چنین شرایطی، اقدام قانونی نیز می‌تواند یکی از راه‌های بازیابی باشد.

جایگزینی مدیران معمولاً بخشی از بررسی جامع‌تر مدیریت ارشد یک کسب‌وکار محسوب می‌شود، زیرا بسیاری از افراد فاقد مهارت‌های لازم برای هدایت یک شرکت در شرایط بحرانی یا اجرای تغییرات موثر هستند. در حالی که عوامل کلان اقتصادی نقش مهمی در عملکرد تجاری دارند، مدیریت ضعیف نیز به همان اندازه در ایجاد مشکلات مالی و سوق دادن شرکت‌ها به سمت درماندگی تأثیرگذار است.

گاهی اوقات انتصاب یک مدیر ارشد تجدید ساختار (یک مدیر مستقل که برای مدت کوتاهی برای حمایت از هیئت مدیره در ارائه یک بازسازی با چتر نجات وارد می شود) می تواند به حرکت در این مسیر به سمت بهبودی کمک کند، اما هنوز باید سؤالات اساسی پرسیده شود که آیا تیم مدیریت فعلی برای هدایت یک کسب و کار به خروج از درماندگی مناسب است یا خیر. در بسیاری از موارد، تغییر مدیریت ضروری است، یا مهارت‌های جدید باید به کسب‌وکار اضافه شوند تا روند بهبود و بازسازی تسهیل شود. این امر می‌تواند شامل جذب مدیرانی با تجربه در مدیریت بحران، اصلاح ساختارهای عملیاتی یا به‌کارگیری استراتژی‌های نوین برای افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد مالی باشد.

بدهی های خارج از ترازنامه

پس از فروپاشی انرون در سال ۲۰۰۱، اصلاحات گسترده‌ای در استانداردهای حسابداری و مقررات مالی اعمال شد تا از نگهداری بدهی‌ها خارج از ترازنامه توسط شرکت‌ها جلوگیری شود. این تغییرات که به‌طور کلی موفقیت‌آمیز بودند، با هدف افزایش شفافیت مالی و کاهش احتمال سوء‌مدیریت در گزارش‌های مالی اجرا شدند.

هیچ نظام گزارش‌دهی کاملاً بی‌نقص نیست و همیشه بحث‌هایی پیرامون تعریف یک ساختار گزارش‌دهی مناسب و شفاف وجود خواهد داشت. در ژانویه ۲۰۱۶، یک استاندارد گزارشگری مالی بین‌المللی جدید برای لیزینگ معرفی شد که بر اساس برآوردها، در صورت اجرای کامل، حدود ۳ تریلیون دلار تعهدات لیزینگ را به ترازنامه شرکت‌های بورسی اضافه خواهد کرد.

شفافیت در گزارشگری مالی نقش مهمی در ارزیابی فرصت‌ها و ریسک‌های سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند و به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. با این حال، تغییرات در الزامات گزارش‌دهی می‌تواند تأثیرات ناگهانی و چشمگیری بر ترازنامه شرکت‌ها داشته باشد. این تغییرات ممکن است موجب شود شرکت‌هایی که پیش‌تر کاملاً با تعهدات مالی خود هماهنگ بودند، ناگهان دچار مشکل شوند، به‌ویژه در مواردی که نسبت‌های پوشش دارایی آن‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد. چنین تحولاتی می‌تواند وام‌دهندگان را به بازنگری در روابط مالی و شرایط وام سوق دهد و پیامدهایی مانند افزایش هزینه‌های تأمین مالی یا نیاز به ساختاردهی مجدد بدهی را در پی داشته باشد.

عدم دسترسی به بازارهای سرمایه

شرکت‌های کوچک و متوسط خانوادگی (SMEs) نقش مهمی در اقتصاد بسیاری از کشورهای اروپایی ایفا می‌کنند. در ایتالیا، تقریباً ۸۰ درصد از شرکت‌ها تحت مالکیت خانوادگی هستند و این کسب‌وکارها سهم چشمگیری—حدود ۶۳ درصد—از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که در آلمان، این رقم پایین‌تر است و حدود ۳۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود. این تفاوت‌ها نشان‌دهنده میزان وابستگی اقتصاد ملی هر کشور به مدل‌های کسب‌وکار خانوادگی و تأثیر آن‌ها بر توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی است.

شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) که به طور سنتی به روابط بانکی محلی وابسته بوده‌اند، در صورت عدم توانایی بانک‌ها در تأمین مالی، ممکن است با چالش‌های جدی مواجه شوند. در بسیاری از موارد، بانک‌ها نه تنها قادر به ارائه وام‌های جدید نیستند، بلکه تحت فشارهای نظارتی و مالی مجبور به خروج از موقعیت‌های اعتباری قبلی خود نیز می‌شوند. این امر شرکت‌های کوچک و متوسط را در موقعیتی قرار می‌دهد که برای جذب سرمایه‌گذاران جایگزین از بازارهای سرمایه جهانی دچار مشکلات شوند. عدم دسترسی به این منابع مالی می‌تواند رشد و توسعه این کسب‌وکارها را محدود کرده و آن‌ها را در برابر نوسانات اقتصادی آسیب‌پذیرتر کند.

مقیاس کوچک و متوسط این شرکت‌ها، همراه با زمان و منابع مورد نیاز برای مدیریت ارتباطات مالی، اغلب آن‌ها را برای سرمایه‌گذاران خارجی کمتر جذاب می‌کند. از نظر تاریخی، مقررات موجود نیز چندان به نفع سرمایه‌گذاران بین‌المللی نبوده، که این امر می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کند. علاوه بر این، مالکان-کارآفرینان معمولاً محتاطانه با سرمایه‌گذاران خارجی برخورد می‌کنند، به‌ویژه در محیط‌هایی که چنین سرمایه‌گذارانی تحت عنوان “صندوق‌های کرکس” شناخته می‌شوند و تصور می‌شود که بیشتر به دنبال بهره‌برداری از کسب‌وکارهای بحران‌زده هستند تا توسعه پایدار آن‌ها.

در سال‌های اخیر، ترکیبی از عوامل مختلف—از جمله نبود گزینه‌های تأمین مالی داخلی، کمبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ، و اصلاحات نظارتی گسترده در اروپا—باعث شده است که شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) به‌طور فزاینده‌ای به دنبال جذب سرمایه خارجی باشند. این روند نشان‌دهنده تغییر در الگوی تأمین مالی کسب‌وکارها در اروپا است، زیرا شرکت‌های خانوادگی که پیش‌تر عمدتاً به بانک‌های محلی متکی بودند، اکنون برای تأمین منابع مالی خود به بازارهای سرمایه جهانی روی می‌آورند. این تحول می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی ایجاد کند، اما در عین حال، چالش‌هایی را نیز به همراه دارد، از جمله مسائل مربوط به پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی توسط مالکان کسب‌وکارها و نیاز به سازگاری با مقررات مالی پیچیده‌تر.

در سال ۲۰۱۳ یکی از نمونه‌های قابل توجه ورود سرمایه‌گذاران جایگزین به بخش بانکی اروپا بود. Apollo Global Management LLC  با تصاحب Evo Banco، نه‌تنها به مجموعه‌ای از وام‌های خرده‌فروشی و تجاری موجود دسترسی پیدا کرد، بلکه یک پلتفرم محلی برای اعطای وام‌های جدید نیز در اختیار گرفت. این نوع سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده رویکردی استراتژیک در بهره‌برداری از فرصت‌های مالی در بازارهای درمانده، که نه‌تنها شامل دارایی‌های فعلی بلکه ظرفیت توسعه وام‌های جدید را نیز در بر می‌گیرد. چنین اقداماتی می‌توانند موجب تغییرات مهم در ساختار مالکیت بانک‌های محلی شوند و جریان تأمین مالی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی بهبود بخشند.

نتیجه گیری

زمانی که یک کسب‌وکار بزرگ دچار مشکلات مالی جدی می‌شود، معمولاً عوامل متعددی در این روند نقش دارند. در برخی موارد، امکان بهبود وضعیت مالی از طریق انضباط مالی و اجرای یک برنامه بازسازی عملیاتی وجود دارد و گاهی سهامداران با تزریق سرمایه می‌توانند بحران را مدیریت کنند. اما در بسیاری از موارد، بار بدهی آنقدر سنگین است که شرکت دیگر توانایی سرویس‌دهی مناسب را ندارد.  در چنین شرایطی، تجدید ساختار مالی و اصلاح مدیریت ضروری می‌شود. این فرآیند نه‌تنها شامل تغییرات در مدیریت اجرایی، بلکه به تأمین مالی جدید نیز نیاز دارد. سرمایه‌گذاران شرکت‌های درمانده، که تجربه و تخصص لازم برای اجرای تغییرات ساختاری را دارند، می‌توانند منابع مالی را در اختیار بگذارند تا شرکت به مسیر پایدار بازگردد، به جای اینکه صرفاً روند ورشکستگی را به تأخیر بیندازند. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند فرصت‌های جدیدی برای بازسازی مدل کسب‌وکار فراهم کنند و در صورت اجرای صحیح، شرکت را از یک بحران اجتناب‌ناپذیر نجات دهند.

منبع:

 ‘Investing in distressed debt in Europe: an overview’ by Tom Cox, Damian Malone and Mark Sinjakli; from the title Investing in Distressed Debt in Europe: The TMA Handbook for Practitioners, published by Globe Law and Business.

PE Investor

دیدگاه بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیام *

نام