قوانین و مقررات حمایتی برای شرکتهای تولیدی در ایران
در سالهای اخیر، دولت ایران تلاش کرده است با وضع قوانین و مقرراتی، از جمله قانون رفع موانع تولید، به حمایت از شرکتهای دارای مشکل و تسهیل در راه اندازی مجدد آنها بپردازد. این قوانین با هدف ایجاد محیطی مساعد برای فعالیت‌های اقتصادی، کاهش موانع تولید و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در شرایط بحرانی تدوین شده‌اند.
برخی از مهمترین قوانین و مقررات حمایتی عبارتند از:
- قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور:
این قانون یکی از مهمترین قوانین حمایتی از تولید است که با هدف تسهیل در فعالیت‌های تولیدی و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان تصویب شده است. برخی از مهمترین حمایت‌های این قانون شامل موارد زیر است:
-
- تسهیل در اخذ مجوزها: تسریع در روند صدور مجوزهای کسب و کار و کاهش پیچیدگی‌های اداری
- حمایت از واحدهای تولیدی راکد: ارائه تسهیلات و حمایت‌های مالی به واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد
- تسهیل در دسترسی به منابع مالی: افزایش دسترسی واحدهای تولیدی به تسهیلات بانکی و منابع مالی
- حمایت از صادرات: ارائه تسهیلات و حمایت‌های لازم برای توسعه صادرات
مهمترین حمایت‌های ارائه شده:
- تسهیلات مالی: ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین و دوره بازپرداخت بلندمدت
- معافیت‌های مالیاتی: معافیت از پرداخت برخی مالیات‌ها و عوارض
- حمایت‌های گمرکی: کاهش تعرفه‌های وارداتی مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید
- حمایت‌های بیمه‌ای: ارائه پوشش بیمه‌ای مناسب برای واحدهای تولیدی
- مشاوره و آموزش: ارائه مشاوره و آموزش به مدیران و کارکنان واحدهای تولیدی
- تسهیل در رفع موانع اداری: تسریع در روند صدور مجوزها و رفع موانع اداری
ماده ۲۳ـ کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه های تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده اند و تاکنون برای تسهیلات اخذ شده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده اند با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند. جریمه های تسهیلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می گردد. بنگاه هایی که حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده می باشند.
ستاد تسهیل و وظایف و اختیارات آن
ستاد تسهیل با هدف تسهیل فعالیت‌های تولیدی و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان زیر نظر استانداری های سراسر کشور تشکیل شده است. این ستاد با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مختلف، تلاش می‌کند تا محیط کسب‌وکار را برای تولیدکنندگان بهبود بخشد و از این طریق به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک کند.
وظایف اصلی این ستاد عبارتند از:
- شناسایی و رفع موانع تولید: ستاد با جمع‌آوری اطلاعات از تولیدکنندگان و بررسی مشکلات آنها، به شناسایی موانع تولید می‌پردازد و سپس برای رفع آنها اقدام می‌کند.
- تسهیل صدور مجوزها: ستاد با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مختلف، تلاش می‌کند تا روند صدور مجوزهای کسب و کار را تسهیل کرده و زمان و هزینه‌های مربوط به آن را کاهش دهد.
- حمایت از واحدهای تولیدی راکد: ستاد با ارائه تسهیلات و حمایت‌های مالی، به احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌راکد کمک می‌کند.
- تسهیل دسترسی به منابع مالی: ستاد با همکاری بانکها و مؤسسات مالی، تلاش می‌کند تا دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی را تسهیل کند.
- حمایت از صادرات: ستاد با ارائه تسهیلات و حمایت‌های لازم، به توسعه صادرات محصولات تولیدی کمک می‌کند.
- هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی: ستاد با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مختلف، از موازی‌کاری و تضاد مصوبات جلوگیری می‌کند و اجرای تصمیمات را تسهیل می‌کند.
- پایش و ارزیابی عملکرد: ستاد به صورت مستمر عملکرد واحدهای تولیدی و تأثیر اقدامات خود را ارزیابی می‌کند و در صورت لزوم اصلاحات لازم را انجام می‌دهد.
- قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان:
این قانون با هدف حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات تصویب شده است. این قانون شامل حمایت‌های مالی، معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات اداری برای شرکتهای دانش‌بنیان است.
برخی از مهمترین تسهیلات در نظر گرفته شده برای شرکتهای دانش‌بنیان عبارتند از:
- تسهیلات مالی:
- وام‌های کم‌بهره و بلندمدت: برای تأمین مالی طرحهای تحقیق و توسعه، تولید و تجاری‌سازی محصولات
- سرمایه در گردش: برای تأمین مالی هزینه‌های جاری شرکت
- ضمانت‌نامه‌های اعتباری: برای تسهیل در دریافت تسهیلات بانکی
- تامین مالی جمعی: ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه از طریق عموم مردم
- حمایت‌های مالیاتی:
- معافیت از مالیات بر درآمد: برای بخشی از درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات دانش‌بنیان
- کاهش نرخ مالیات: برای سایر درآمدهای شرکت
- حمایت‌های گمرکی:
- معافیت از حقوق گمرکی: برای واردات تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز تولید محصولات دانش‌بنیان
- حمایت‌های بیمه‌ای:
- ارائه پوشش بیمه‌ای مناسب: برای کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری
- حمایت‌های آموزشی:
- برگزاری دوره‌های آموزشی: برای ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان شرکت‌ها
- حمایت‌های حقوقی:
- مشاوره حقوقی رایگان: برای حل مسائل حقوقی شرکت‌ها
- حمایت‌های زیرساختی:
- ارائه فضاهای کار اشتراکی: برای استقرار شرکتهای نوپا
- تسهیل دسترسی به زیرساخت‌های تحقیق و توسعه: مانند آزمایشگاه‌ها و مراکز رشد
- حمایت‌های صادراتی:
- تسهیلات صادراتی: برای کمک به شرکت‌ها در ورود به بازارهای جهانی
تسهیلات فوق برای شرکتهای فعال در شهرک های صنعتی نیز قابل بهره ه برداری است، ضمناً در خصوص تامین زیرساخت‌های مناسب مانند آب، برق، گاز، راه دسترسی و مخابرات و ارائه زمین با قیمت مناسب برای احداث واحدهای تولیدی نیز تسهیلات قانونی کاربرد دارد.
- قوانین و مقررات بانکی:
بانک مرکزی ایران با هدف حمایت از واحدهای تولیدی، قوانین و مقرراتی را تدوین کرده است که به موجب آن تسهیلات ارزان‌قیمت و بلندمدت در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد.
- قوانین کار:
قوانین کار نیز با هدف حمایت از کارگران و کارفرمایان، شرایطی را فراهم می‌کنند که به بهبود وضعیت تولید و اشتغال کمک می‌کند.
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
- ماده ۵
دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت یک‌سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به‌کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه‌بندی و اعتبار سنجی مشتریان، گروههای مشاور مالی و سرمایه‌گذاری غیردولتی، ساماندهی مطالبات معوق، مؤسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانکی را فراهم نماید.
آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب ۱۳۹۴,۰۶,۱۰با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ٩
مؤسسات اعتباری می توانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی، وصول مطالبات را از بدهکارانی که به چند مؤسسه اعتباری بدهی دارند به مؤسسه اعتباری که بیشترین مطالبه یا بیشترین وثیقه را دارد، واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند.
ماده ١٠
مؤسسه اعتباری می تواند در رابطه با مشتریان خوش حساب، شیوه های تشویقی از قبیل موارد ذیل را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال کند:
۱۰ – ۱ – در اولویت قراردادن مشتری برای دریافت تسهیلات و یا خدمات بانکی.
۱۰ – ۲ – تخفیف در نرخ کارمزد ارایه خدمات بانکی.
ماده ١١
مؤسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیرجاری آنها در تمام مؤسسات اعتباری بیش از پانزده درصد مانده بدهی (شامل اصل و سود تسهیلات) باشد تا تسویه تمام بدهی غیرجاری موارد زیر را اعمال نماید:
۱۱ – ۱ – دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین، به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (١۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا – مصوب ١٣٧۶ – مطابق مفاد ماده (١٧) آیین نامه؛
۱۱ – ۲ – عدم اعطای هرگونه تسهیلات (اعم از ارزی و ریالی)؛
۱۱ – ۳ – عدم گشایش اعتبارات اسنادی به استثناء مواردی که مشتری معادل صد درصد (١٠٠ ٪) مبلغ اعتبار گشایش شده را به عنوان پیش پرداخت تأمین نماید؛
۱۱ – ۴ – عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید.
تبصره ١ – مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات بانکی و یا انجام خدمات بانکی موضوع بندهای (١١ – ٢) الی (١١ – ۴) این ماده، نسبت به بدحساب بودن مشتری و عدم محرومیت متقاضی از این خدمات در سایر مؤسسات اعتباری، از بانک مرکزی استعلام نماید.
تبصره ٢ – مشتریانی که مجموع بدهی غیرجاری آنها در تمام مؤسسات اعتباری کمتر از پنج میلیارد ریال باشد، مشمول محرومیتهای موضوع بندهای (١١ – ٢) الی (١١ – ۴) این ماده نمی شوند.
ماده ١٢
مؤسسه اعتباری مکلف است، در صورت درخواست واحدهای تولیدی که به دلیل شرایط کشور، طی سالهای ١٣٨٩ تا ١٣٩٢ دچار مشکل و دارای بدهی غیرجاری گردیده اند و تا کنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند، بدهی غیرجاری آنها را با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهال نمایند. جرایم متعلق به بدهی غیرجاری موضوع این ماده به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات توسط بنگاه تولیدی به طور به موقع مشمول بخشودگی می گردد.
تبصره – صرفاً واحدهای تولیدی که حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بدهی غیرجاری خود را تعیین تکلیف نمایند، مشمول حکم این ماده می باشند.
ماده ١٣
مؤسسه اعتباری موظف است، بدهی های غیرجاری واحدهای تولیدی دارای مصوبه از «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» موضوع مصوبه شماره ١٨١١ /ت۵٠٧٢٠هـ مورخ ١۶ /٢ /١٣٩۴ هیأت محترم وزیران که تا کنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند، برای یک بار و به مدت سه سال با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهال نماید.
ماده ١۴
مؤسسه اعتباری می تواند با تأیید هیأت مدیره و صرفاً برای یک بار نسبت به امهال بدهی های غیرجاری سایر مشتریان در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام نماید.
ماده ١۵
مؤسسه اعتباری مجاز به تغییر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جاری، مادامی که حداقل ٢٠ درصد از کل مبلغ بدهی (اصل و سود) تسهیلات گیرنده وصول نگردیده است، نمی باشد. پس از وصول حداقل ٢٠ درصد از کل مبلغ قرارداد تسهیلات امهالی و در صورت عدم هرگونه نکول در ایفای تعهدات از جانب مشتری، مؤسسه اعتباری می تواند نسبت به انتقال تسهیلات مذکور به طبقه تسهیلات جاری اقدام نماید.
ماده ١۶
چنانچه بنا به تشخیص هیأت مدیره مؤسسه اعتباری، مشتری حداقل ١٠ درصد از مانده بدهی خود (شامل اصل و سود) ناشی از تسهیلات امهالی موضوع مواد (١٢) و (١٣) و حداقل ٢٠ درصد مانده بدهی خود (شامل اصل و سود) ناشی از تسهیلات امهالی موضوع ماده (١۴) را به صورت دفعی یا اقساطی به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید، مشمول محرومیت های موضوع بندهای (١١ – ٢) الی (١١ – ۴) ذیل ماده (١١) این آیین نامه نمی شود.
ماده ١٧
مؤسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد (۶ ٪) درج نماید.
تبصره – بدهی موضوع این ماده شامل اصل تسهیلات اعطایی و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی می باشد.
ماده ١٨
مؤسسه اعتباری مجاز است با تصویب هیأت مدیره، در صورت تسویه کامل بدهی توسط مشتری موضوع مواد (١٣) و (١۴)، نسبت به بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی اقدام نماید.
مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نماید که مشتری، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هـر یـک از حسـاب هـای انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن و یا ضـامنین در صـورت اقـدام مؤسسـه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می نمایند.
تبصره – مؤسسه اعتباری موظف است معادل ریالی موجودی حساب های ارزی مشتری، ضامن و یا ضامنین را با استفاده از نرخ ارز روزانه اعلامی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی محاسبه نماید
